به گزارش «نماینده»، عبدالعلی رحیمی مظفری درباره دلایل تدوین "طرح اصلاح قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز"، گفت: این طرح در راستای اجرای کامل قانون -که نیمه کار مانده- در دست بررسی قرار گرفته است، چراکه ابهاماتی در قانون وجود دارد، ازجمله این ابهامات که اصلاح آن ضرورت دارد مدت زمان اعتبار آن برای اجرا است.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون جهت ساماندهی بافت‌های تشکیل شده اطراف شهرها و روستاها، مجازات افرادی که از این امکانات به صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند و ایجاد بندهای قانونی برای برخورد با متخلفان اصلاح می‌شود.

وی افزود: براساس یکی از بندهای این طرح اصلاحیه، افرادی که تا قبل از مرداد ماه سال 96 اقدام به ساخت منازل خود در خارج از محدوده شهرها کرده‌اند باید بتوانند با اعمال شرایطی به صورت موقت از خدمات آب، برق، گاز و تلفن استفاده کنند چراکه این استفاده بعضا غیرمجاز بوده است که باید ساماندهی شود.

رحیمی مظفری با بیان اینکه دلیل بسیاری از این تخلفات به کم‌کاری مسئولان در الحاق حاشیه‌های شهر به شهر، عدم تامین زمین برای مردم و... مرتبط می‌شود، اضافه کرد: اکنون پس از گذشت چند سال از اجرای قانون "مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز" نواقص و نکات مبهم آن روشن شده که نیازمند اصلاح است در اجرای این قانون، مشکلات حل نشده باقی مانده و بعضاً برداشت متفاوت قضات از مواد این قانون زمینه‌ساز برخی از معضلات شده است.

به گفته وی یکی از نکات مهم درخصوص اصلاح قانون مذکور، برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز است به نحوی که اشخاصی متخلف به هیچ صورت نتوانند از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون فعلی به لحاظ بازدارندگی از قدرت کافی برخوردار نیست، گفت: به این منظور باید سازمان‌های متولی در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مکلف شوند تا به‌صورت جدی از وقوع چنین ساخت و سازهایی جلوگیری شود، نه اینکه تصمیمات به نحوی باشد که پس از سرمایه‌گذاری و ساخت، تخریب صورت گیرد چراکه در چنین حالتی خسارات بسیار و تبعات مالی و اجتماعی بی‌شماری در جامعه ایجاد خواهد شد لذا به‌منظور دستیابی به اهداف فوق و رفع موارد سکوت و اجمال قانون، طرح فوق تدوین شده است.